التعليقات على: كوميديا القرود http://nj180degree.com/2009/06/28/monkeys/ نقش حروف على جدارية قديمة Thu, 11 Mar 2010 08:48:53 +0000 http://wordpress.org/?v=2.9 hourly 1 بواسطة: mahamed http://nj180degree.com/2009/06/28/monkeys/comment-page-1/#comment-2108 mahamed Mon, 06 Jul 2009 01:21:58 +0000 http://medaad.wordpress.com/?p=2449#comment-2108 Medaad, let me disagree with your response. The sensation around secrete committee is false because this is the first time they leak something and they are not going to make a habit but just to serve some agenda. Tons of laws and decrees passed along the years no one dare to voice an opinion or open a lip. It there are smart elites they would not have take the bait that easy, they would have waited untill it passes then they make their move. The suggested law is no difference from existing law except for putting other sects under the Muslim umbrella and this is unheard of and it can not last if it was to pass, and it will not be considered as dangerous event because it won’t work and you will see it stopped before passing. The storm is phony and the leak is phony, if the storm is real it should have followed with demand to stop issuing laws without discussion in newspaper and in public, and some laws which contradict with constitution should be voted for. Issuing the law does not matter in this stage what matter is the way the law is made. The current system with its status quo system has won and proves that they can solve the problem from within because they encompass the system and the opposition in within. But that is a very wrong premise, they system has one face and if the system proves that there is two sides in the system, then there is no need for opposition outside the system and this way the society is doomed. Then forget about everything you have talked about in your blog, it is like raising your white flag for hope. Medaad, let me disagree with your response. The sensation around secrete committee is false because this is the first time they leak something and they are not going to make a habit but just to serve some agenda. Tons of laws and decrees passed along the years no one dare to voice an opinion or open a lip.

It there are smart elites they would not have take the bait that easy, they would have waited untill it passes then they make their move. The suggested law is no difference from existing law except for putting other sects under the Muslim umbrella and this is unheard of and it can not last if it was to pass, and it will not be considered as dangerous event because it won’t work and you will see it stopped before passing.

The storm is phony and the leak is phony, if the storm is real it should have followed with demand to stop issuing laws without discussion in newspaper and in public, and some laws which contradict with constitution should be voted for. Issuing the law does not matter in this stage what matter is the way the law is made. The current system with its status quo system has won and proves that they can solve the problem from within because they encompass the system and the opposition in within. But that is a very wrong premise, they system has one face and if the system proves that there is two sides in the system, then there is no need for opposition outside the system and this way the society is doomed.
Then forget about everything you have talked about in your blog, it is like raising your white flag for hope.

]]> بواسطة: روح الياسمين http://nj180degree.com/2009/06/28/monkeys/comment-page-1/#comment-2107 روح الياسمين Fri, 03 Jul 2009 20:30:11 +0000 http://medaad.wordpress.com/?p=2449#comment-2107 فقط للتنويه : مداد تحياتي إلك . محمد أول شي أنا إسمي الحمزة ثاني شي لا يوجد ناقد عبر التاريخ ينتقد أشخاص بذواتهم لكتاباتهم ؛ وإنما تنتقد الكتابة أو العمل بحد ذاته بعيداً عن التجريح الشخصي . ياسيد محمد وصلني رأيك .. وأنا سمعتو وأدركت حدود نظرتك . فقط للتنويه :
مداد تحياتي إلك .
محمد أول شي أنا إسمي الحمزة
ثاني شي لا يوجد ناقد عبر التاريخ ينتقد أشخاص بذواتهم لكتاباتهم ؛
وإنما تنتقد الكتابة أو العمل بحد ذاته بعيداً عن التجريح الشخصي .
ياسيد محمد
وصلني رأيك .. وأنا سمعتو وأدركت حدود نظرتك .

]]> بواسطة: بلاد ما وراء القاع « الرحيل إلى الله http://nj180degree.com/2009/06/28/monkeys/comment-page-1/#comment-2106 بلاد ما وراء القاع « الرحيل إلى الله Fri, 03 Jul 2009 07:24:01 +0000 http://medaad.wordpress.com/?p=2449#comment-2106 [...] [...] [...] [...]

]]> بواسطة: medaad http://nj180degree.com/2009/06/28/monkeys/comment-page-1/#comment-2105 medaad Fri, 03 Jul 2009 02:08:50 +0000 http://medaad.wordpress.com/?p=2449#comment-2105 مرحباً بالجميع.. أبشّر المعارضين لهذا القانون بأن القانون <a href="http://nesasy.org/content/view/7599/110/" rel="nofollow">تم إلغاءه</a>.. وأما المؤيدين لهذا القانون أقول لهم "حاول مرّة أخرى".. : ) http://nesasy.org/content/view/7599/110/ مرحباً بالجميع..
أبشّر المعارضين لهذا القانون بأن القانون تم إلغاءه..
وأما المؤيدين لهذا القانون أقول لهم “حاول مرّة أخرى”.. : )

http://nesasy.org/content/view/7599/110/

]]> بواسطة: أتصدقون أنكم أفضل أمة! http://nj180degree.com/2009/06/28/monkeys/comment-page-1/#comment-2104 أتصدقون أنكم أفضل أمة! Thu, 02 Jul 2009 16:49:31 +0000 http://medaad.wordpress.com/?p=2449#comment-2104 بتاريخ 7/6/2007، صدر القرار رقم 2437 الذي بموجبه أعدّت لجنة «سريّة» شكلها رئيس مجلس الوزراء السوري قانوناً جديداً للأحوال الشخصية السوريّة. ومنذ أكثر من شهر، تسرّب القانون الجديد إلى بعض الناشطين السوريين المستقلين، ليثير زوبعة من الانتقادات الحادة ضده، وهي انتقادات أتت حصراً (في بدايتها على الأقل) من مثقفين ونشطاء مستقلين (لا هم من الموالاة ولا هم في صفوف المعارضة). أجمع كل من تناول القانون الجديد على أنه ينسف جلّ ما حققته المرأة السورية من مكاسب حضارية سطّرتها بكفاحها ونشاطها وانخراطها في الشأن العام منذ مطلع القرن العشرين، وربما منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر. إلا أنه والحق يقال، أتى قانوناً مفصّلاً على مقاس مسلسل «باب الحارة»، وكأن المطلوب من السوريين بمختلف انتماءاتهم وخلفياتهم أن يعيشوا خلف أسوار تلك الحارة التي لم تعرف المدنيّة بعد! لقد أتى في طيات القانون الجديد تعابير اعتقد السوريون أنهم تجاوزوها منذ ما يزيد على القرن؛ فكيف ستغدو الحال، إذا كان من شأن بعض ما انطوى عليه تفتيت بنية المجتمع السوري، الذي من حقه أن يتطلّع إلى عيش حياة عصرية حديثة؟ فعلى سبيل المثال، استعاد القانون الجديد في المادة 38 منه مصطلح أهل الذمة، كما اعتبر مشروعه أن زواج الرجل والمرأة باطل في أكثر من حالة، كما أتى في نصّ المادة 63 منه، وهي زواج المسلمة بغير مسلم حال لم تكن كتابية (يلاحظ هنا استعادة مصطلح كتابية)، زواج المرتدّ أو المرتدّة عن الإسلام ولو كان الطرف الآخر غير مسلم. ناهيك عن أنه أتى في متن المادة 93 فإن عقد الزواج الباطل، وفق فقه المشرّع، لا يترتب عليه مهر ولا نسب ولا وراثة ولا حقوق! بهذا المعنى، فإن زواج السورية من لا أدري أو ملحد أو بوذي (والعكس صحيح)، يعتبر زواجاً باطلاً حتماً! وفي أحد بنوده، ثمة إحياء بطريقة غير مباشرة لمصطلح الردّة وجواز محاكمة المرتد عن دينه (الإسلام). هذا ما تؤكده المادة 233 التي تنطوي على «إذا ارتدّ الزوج قبل الدخول، فسخ القاضي الزواج، وإذا وقعت الردّة بعد الدخول وعاد إلى الإسلام خلال العدّة عادت الزوجية ولها الفسخ». فيما تنصّ المادة 234 على أن ردّة الزوجة بمفردها لا توجب فسخ العقد. ناهيك عن احتفائه بتعابير منفرة، أبعد ما تكون عن روح المساواة والمواطنة، ناهيك عن أن الأذن تخجل من سماعها، من قبيل: الموطوءة، والنكاح، وأجرة إرضاع الولد، وخفض سن زواج الفتاة إلى سن الثالثة عشرة، وتحويل المرأة إلى مجرد آلة إنجاب ووسيلة متعة للرجل لا أكثر، والكثير من هذا القبيل، وهو ما يتناقض مع الكثير من نصوص الدستور السوري الذي يؤكد على المواطنة بين الناس بمعزل عن دينهم ولونهم وعرقهم وجنسهم. اللافت في السجال الذي جرى (وما يزال) في سوريا، بل المفجع، هو صمت المعارضة السورية (بشقيها الداخلي والخارجي). في وقت علت فيه أصوات بعض الإسلاميين المعتدلين رافضة المشروع جملة وتفصيلاً، وهذا ما عبر عنه أكثر من مقال للناشطة الإسلامية السيدة أسماء كفتارو (حرم الدكتور محمد حبش)؛ ففي أحد مقالاتها، في موقع «نساء سورية» بتاريخ 9/6/2009 اعترضت بشدة على القانون المذكور. نورد هنا بعض ما جاء فيه نظراً لأهميته :«ومع أنني أرفض اعتماد القانون المذكور أصلاً للحوار كونه بني على أساس من تجاهل الروح القانونية وتجاهل المرأة السورية العاملة (نائب رئيس الجمهورية، المستشارة في شؤون القصر والأمور الفكرية، الوزيرات، وأعضاء مجلس الشعب، والناشطات في حقوق المرأة) والتأكيد على ظلمها واستنكارها كإنسان كامل الأهلية وتغييب الروح التجديدية التنويرية في الفقه الإسلامي والمنهج الوسطي للإسلام والاعتماد على الفكر التقليدي التعصبي الذي يحاول أن يبعد المرأة عن مجالات الحياة العامة وقد فتحت لهم نافذة مشروعة من خلال رئاسة الوزراء ليحكموا فيها على النساء والمجتمع بما تهوى أنفسهم بقوانين مشروعة من الدولة، ولكن أذكر على سبيل الاستطراد النقاط الآتية: 1ـــــ إن إقحام اللجنة نفسها نائباً عن الطوائف المسيحية والدرزية والموسوية في البلد مع غياب أي أحد من أفراد هذه الطوائف عن مسودة القانون يعتبر خللاً فاضحاً، وهو تجاهل مؤسف لعدة قوانين صدرت في الماضي وصادق عليها مجلس الشعب، وصدرت فيها مراسيم جمهورية تقرّ ما ارتضته الطوائف الدينية لنفسها وما عبرت عنه مرجعياتها الدينية المختلفة. 2ـــــ المادة 44 أعادت مسوّدة القانون سن الزواج إلى ما دون السابعة عشرة للنساء والثامنة عشرة للرجال وهو ما كان محسوماً بالقانون السابق، وذلك حين منح القاضي سلطة تقديرية يمكنه أن يأذن بموجبها بإجراء عقد الزواج للأطفال إذا طلب الأطفال الزواج وقدر القاضي أنهما قادران على الزواج جسدياً فيطلب من الأب أن يأذن لهما بالزواج، وهذا يتنافى مع منطق الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها سوريا ويتنافى مع واقع الحياة وما ثبت علمياً وطبياً واجتماعياً من عدم قدرة الأطفال على بناء حياة أسرية جيدة وتحمل الأعباء التي ستوكل إليهم. 3ـــــ إعادة ترسيخ تعدد الزوجات من دون وضع ضوابط حقيقية ترفع عن المرأة الظلم، وذلك عن طريق ذكر الشرطين التقليديين النفقة والعدل، مع العلم بأن هذه الشروط لم تتمكن على الإطلاق من رفع الظلم عن المرأة المتزوج عليها. وقد عجز القانون عن أن يجعل التعدد وضعاً استثنائياً بل عمد إلى اعتباره حقاً مطلقاً للزوج لا علاقة للمرأة فيه». فيما انتقد الدكتور محمود عكام، أخيراً، القانون من خلال موقعه الإلكتروني، مسجّلاً شهادة لله والتاريخ، بحسب قوله، أهم ما أتى بها: «أنا أحمَدُ في الدستور السوري أنه قدم المادة /45/ التي تقول: تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الكاملة والفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية». نريد أن يكون الدستور هو الراعي للقانون، أو أن يكون أماً للقانون، ونريد من قانون الأحوال الشخصية أن يكون تحت ظلال الدستور، وأن يتماشى مع الدستور، لأن الدستور استراتيجية، والقانون تكتيك، ونريد من التكتيك أن يماشي الاستراتيجية، وأن لا يختلف عنه، أو يعاكسه، وأن يكون هذا القانون ـــــ الأحوال الشخصية باعتباره مُستمَداً من الشريعة الإسلامية ـــــ مماشياً للدستور، وفي ظلال الملامح الدستورية العامة في ما يخص المرأة. أخيراً: وبعد دراسة مستفيضة وجدت أن ملامح الدستور الإسلامي للأسرة عموماً، وللمرأة خصوصاً، هي ما يأتي: ـــــ الرجل والمرأة من أصل واحد ولا خلاف. ـــــ المرأة شخصية مستقلة فلا اندراج ولا اندماج. ـــــ المرأة تشارك وتساهم في الحياة الاجتماعية. ـــــ المرأة تشارك في الحياة السياسية. ـــــ المرأة ذات أهليّة كاملة ولا خلاف، و«إنما النساء شقائق الرجال». في ظل صمت المعارضة المزمن إزاء القانون، بادر بعض النظام السوري إلى رعاية السجال، هذا ما نتلمسه من خلال أول مقال سطرته صحيفة «الثورة» الحكومية بتاريخ 12/6/2009 من خلال مقال بعنوان «حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد»، أتى فيه:«المشروع مليء بالمواد التي تكرس مفاهيم وأوضاع أنفقت الحكومة الكثير على تغييرها للنهوض بواقع المرأة والأسرة».‏ وكان ذلك إشارة إلى تناوله ضمن الإعلام الرسمي وغير الرسمي داخل سوريا، بمباركة سياسية رسمية على ما يبدو، فلم يلبث الأمر طويلاً حتى خصصت ندوات لمناقشته عبر محطة فضائية «المشرق» المستقلة بتاريخ 16/6/2009، وكذلك فعلت إذاعة «سوريا الغد» في التاريخ ذاته؛ إلى أن وصلت الحملة ضده إلى الفضائية السورية وهي رسمية، لكنها (أي الحملة)، حتى تاريخ كتابة هذه الأسطر ـــــ بحسب حدود معرفتنا ـــــ لم تصل إلى موقع «النداء» أو «الرأي» المعارضين. فقطعاً لم تكن تحتاج سوريا إلى قانون كهذا، يشرّع زواج الطفلات (يكنّيها البعض تهكّماً: اغتصاب الطفلات) ويسلّع المرأة ويفرّق بين مكوّنات الشعب السوري، قدر ما هي بحاجة إلى قانون أحوال شخصية مدني. فبحسب زعمنا أن المخرج المناسب لسوريا، بغية الخروج من قوقعات الطوائف والمذاهب واختلاف الأديان وتعددها فيها، وصولاً إلى المواطنة الحقة، هو ذلك القانون الذي يقف على مسافة واحدة من جميع السوريين. ناهيك عن أن قانون الزواج المدني لا سواه هو المدخل الأول لاحترام الإنسان ككائن قائم بذاته، ولحريته الشخصية. ولا نعتقد أن قانوناً كهذا يتناقض مع حالات التديّن لدى الناس من أي دين أو مذهب كانوا، إذ بمقدور العازمين على الزواج حال كانوا متدينين الذهاب إلى الكنيسة أو إلى الشيخ بغية نيل بركته، قبل الزواج مدنياً أو بعده منقول عن www.swaidanews.com بتاريخ 7/6/2007، صدر القرار رقم 2437 الذي بموجبه أعدّت لجنة «سريّة» شكلها رئيس مجلس الوزراء السوري قانوناً جديداً للأحوال الشخصية السوريّة. ومنذ أكثر من شهر، تسرّب القانون الجديد إلى بعض الناشطين السوريين المستقلين، ليثير زوبعة من الانتقادات الحادة ضده، وهي انتقادات أتت حصراً (في بدايتها على الأقل) من مثقفين ونشطاء مستقلين (لا هم من الموالاة ولا هم في صفوف المعارضة).
أجمع كل من تناول القانون الجديد على أنه ينسف جلّ ما حققته المرأة السورية من مكاسب حضارية سطّرتها بكفاحها ونشاطها وانخراطها في الشأن العام منذ مطلع القرن العشرين، وربما منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر. إلا أنه والحق يقال، أتى قانوناً مفصّلاً على مقاس مسلسل «باب الحارة»، وكأن المطلوب من السوريين بمختلف انتماءاتهم وخلفياتهم أن يعيشوا خلف أسوار تلك الحارة التي لم تعرف المدنيّة بعد!
لقد أتى في طيات القانون الجديد تعابير اعتقد السوريون أنهم تجاوزوها منذ ما يزيد على القرن؛ فكيف ستغدو الحال، إذا كان من شأن بعض ما انطوى عليه تفتيت بنية المجتمع السوري، الذي من حقه أن يتطلّع إلى عيش حياة عصرية حديثة؟ فعلى سبيل المثال، استعاد القانون الجديد في المادة 38 منه مصطلح أهل الذمة، كما اعتبر مشروعه أن زواج الرجل والمرأة باطل في أكثر من حالة، كما أتى في نصّ المادة 63 منه، وهي زواج المسلمة بغير مسلم حال لم تكن كتابية (يلاحظ هنا استعادة مصطلح كتابية)، زواج المرتدّ أو المرتدّة عن الإسلام ولو كان الطرف الآخر غير مسلم. ناهيك عن أنه أتى في متن المادة 93 فإن عقد الزواج الباطل، وفق فقه المشرّع، لا يترتب عليه مهر ولا نسب ولا وراثة ولا حقوق!
بهذا المعنى، فإن زواج السورية من لا أدري أو ملحد أو بوذي (والعكس صحيح)، يعتبر زواجاً باطلاً حتماً! وفي أحد بنوده، ثمة إحياء بطريقة غير مباشرة لمصطلح الردّة وجواز محاكمة المرتد عن دينه (الإسلام). هذا ما تؤكده المادة 233 التي تنطوي على «إذا ارتدّ الزوج قبل الدخول، فسخ القاضي الزواج، وإذا وقعت الردّة بعد الدخول وعاد إلى الإسلام خلال العدّة عادت الزوجية ولها الفسخ». فيما تنصّ المادة 234 على أن ردّة الزوجة بمفردها لا توجب فسخ العقد.
ناهيك عن احتفائه بتعابير منفرة، أبعد ما تكون عن روح المساواة والمواطنة، ناهيك عن أن الأذن تخجل من سماعها، من قبيل: الموطوءة، والنكاح، وأجرة إرضاع الولد، وخفض سن زواج الفتاة إلى سن الثالثة عشرة، وتحويل المرأة إلى مجرد آلة إنجاب ووسيلة متعة للرجل لا أكثر، والكثير من هذا القبيل، وهو ما يتناقض مع الكثير من نصوص الدستور السوري الذي يؤكد على المواطنة بين الناس بمعزل عن دينهم ولونهم وعرقهم وجنسهم.
اللافت في السجال الذي جرى (وما يزال) في سوريا، بل المفجع، هو صمت المعارضة السورية (بشقيها الداخلي والخارجي). في وقت علت فيه أصوات بعض الإسلاميين المعتدلين رافضة المشروع جملة وتفصيلاً، وهذا ما عبر عنه أكثر من مقال للناشطة الإسلامية السيدة أسماء كفتارو (حرم الدكتور محمد حبش)؛ ففي أحد مقالاتها، في موقع «نساء سورية» بتاريخ 9/6/2009 اعترضت بشدة على القانون المذكور. نورد هنا بعض ما جاء فيه نظراً لأهميته :«ومع أنني أرفض اعتماد القانون المذكور أصلاً للحوار كونه بني على أساس من تجاهل الروح القانونية وتجاهل المرأة السورية العاملة (نائب رئيس الجمهورية، المستشارة في شؤون القصر والأمور الفكرية، الوزيرات، وأعضاء مجلس الشعب، والناشطات في حقوق المرأة) والتأكيد على ظلمها واستنكارها كإنسان كامل الأهلية وتغييب الروح التجديدية التنويرية في الفقه الإسلامي والمنهج الوسطي للإسلام والاعتماد على الفكر التقليدي التعصبي الذي يحاول أن يبعد المرأة عن مجالات الحياة العامة وقد فتحت لهم نافذة مشروعة من خلال رئاسة الوزراء ليحكموا فيها على النساء والمجتمع بما تهوى أنفسهم بقوانين مشروعة من الدولة، ولكن أذكر على سبيل الاستطراد النقاط الآتية:
1ـــــ إن إقحام اللجنة نفسها نائباً عن الطوائف المسيحية والدرزية والموسوية في البلد مع غياب أي أحد من أفراد هذه الطوائف عن مسودة القانون يعتبر خللاً فاضحاً، وهو تجاهل مؤسف لعدة قوانين صدرت في الماضي وصادق عليها مجلس الشعب، وصدرت فيها مراسيم جمهورية تقرّ ما ارتضته الطوائف الدينية لنفسها وما عبرت عنه مرجعياتها الدينية المختلفة.
2ـــــ المادة 44 أعادت مسوّدة القانون سن الزواج إلى ما دون السابعة عشرة للنساء والثامنة عشرة للرجال وهو ما كان محسوماً بالقانون السابق، وذلك حين منح القاضي سلطة تقديرية يمكنه أن يأذن بموجبها بإجراء عقد الزواج للأطفال إذا طلب الأطفال الزواج وقدر القاضي أنهما قادران على الزواج جسدياً فيطلب من الأب أن يأذن لهما بالزواج، وهذا يتنافى مع منطق الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها سوريا ويتنافى مع واقع الحياة وما ثبت علمياً وطبياً واجتماعياً من عدم قدرة الأطفال على بناء حياة أسرية جيدة وتحمل الأعباء التي ستوكل إليهم.
3ـــــ إعادة ترسيخ تعدد الزوجات من دون وضع ضوابط حقيقية ترفع عن المرأة الظلم، وذلك عن طريق ذكر الشرطين التقليديين النفقة والعدل، مع العلم بأن هذه الشروط لم تتمكن على الإطلاق من رفع الظلم عن المرأة المتزوج عليها. وقد عجز القانون عن أن يجعل التعدد وضعاً استثنائياً بل عمد إلى اعتباره حقاً مطلقاً للزوج لا علاقة للمرأة فيه».
فيما انتقد الدكتور محمود عكام، أخيراً، القانون من خلال موقعه الإلكتروني، مسجّلاً شهادة لله والتاريخ، بحسب قوله، أهم ما أتى بها: «أنا أحمَدُ في الدستور السوري أنه قدم المادة /45/ التي تقول: تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الكاملة والفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية». نريد أن يكون الدستور هو الراعي للقانون، أو أن يكون أماً للقانون، ونريد من قانون الأحوال الشخصية أن يكون تحت ظلال الدستور، وأن يتماشى مع الدستور، لأن الدستور استراتيجية، والقانون تكتيك، ونريد من التكتيك أن يماشي الاستراتيجية، وأن لا يختلف عنه، أو يعاكسه، وأن يكون هذا القانون ـــــ الأحوال الشخصية باعتباره مُستمَداً من الشريعة الإسلامية ـــــ مماشياً للدستور، وفي ظلال الملامح الدستورية العامة في ما يخص المرأة.
أخيراً: وبعد دراسة مستفيضة وجدت أن ملامح الدستور الإسلامي للأسرة عموماً، وللمرأة خصوصاً، هي ما يأتي:
ـــــ الرجل والمرأة من أصل واحد ولا خلاف. ـــــ المرأة شخصية مستقلة فلا اندراج ولا اندماج. ـــــ المرأة تشارك وتساهم في الحياة الاجتماعية. ـــــ المرأة تشارك في الحياة السياسية. ـــــ المرأة ذات أهليّة كاملة ولا خلاف، و«إنما النساء شقائق الرجال».
في ظل صمت المعارضة المزمن إزاء القانون، بادر بعض النظام السوري إلى رعاية السجال، هذا ما نتلمسه من خلال أول مقال سطرته صحيفة «الثورة» الحكومية بتاريخ 12/6/2009 من خلال مقال بعنوان «حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد»، أتى فيه:«المشروع مليء بالمواد التي تكرس مفاهيم وأوضاع أنفقت الحكومة الكثير على تغييرها للنهوض بواقع المرأة والأسرة».‏ وكان ذلك إشارة إلى تناوله ضمن الإعلام الرسمي وغير الرسمي داخل سوريا، بمباركة سياسية رسمية على ما يبدو، فلم يلبث الأمر طويلاً حتى خصصت ندوات لمناقشته عبر محطة فضائية «المشرق» المستقلة بتاريخ 16/6/2009، وكذلك فعلت إذاعة «سوريا الغد» في التاريخ ذاته؛ إلى أن وصلت الحملة ضده إلى الفضائية السورية وهي رسمية، لكنها (أي الحملة)، حتى تاريخ كتابة هذه الأسطر ـــــ بحسب حدود معرفتنا ـــــ لم تصل إلى موقع «النداء» أو «الرأي» المعارضين.
فقطعاً لم تكن تحتاج سوريا إلى قانون كهذا، يشرّع زواج الطفلات (يكنّيها البعض تهكّماً: اغتصاب الطفلات) ويسلّع المرأة ويفرّق بين مكوّنات الشعب السوري، قدر ما هي بحاجة إلى قانون أحوال شخصية مدني. فبحسب زعمنا أن المخرج المناسب لسوريا، بغية الخروج من قوقعات الطوائف والمذاهب واختلاف الأديان وتعددها فيها، وصولاً إلى المواطنة الحقة، هو ذلك القانون الذي يقف على مسافة واحدة من جميع السوريين. ناهيك عن أن قانون الزواج المدني لا سواه هو المدخل الأول لاحترام الإنسان ككائن قائم بذاته، ولحريته الشخصية. ولا نعتقد أن قانوناً كهذا يتناقض مع حالات التديّن لدى الناس من أي دين أو مذهب كانوا، إذ بمقدور العازمين على الزواج حال كانوا متدينين الذهاب إلى الكنيسة أو إلى الشيخ بغية نيل بركته، قبل الزواج مدنياً أو بعده

منقول عن
http://www.swaidanews.com

]]> بواسطة: medaad http://nj180degree.com/2009/06/28/monkeys/comment-page-1/#comment-2103 medaad Thu, 02 Jul 2009 11:51:39 +0000 http://medaad.wordpress.com/?p=2449#comment-2103 <blockquote>“It is a wrong thing of liberal to attack the law (right now) because timing is very important and the results of attacking the law would be disastrous that there won’t be any law for long time to come and we will miss the chance to see how the secular state would produce sectarian law uncovering its real face “</blockquote> My friend I'm afraid to tell you there will be No change in the short term and that the “timing” you talking about seems too far, Just go through some of the comments in this page.. People are still shaking their heads as a sign of acceptance without any recognition of what is really happening around them. The regime is playing its role pretty well, supporting the sectarian thoughts among people which will lead to more supporters around it. I know you are not encouraging that precise law but the issuing of the law itself is yet considering above all. However it is better, even after 60 years without issuing any kind of laws, to keep the previous one as far as it guarantees the equal rights of all citizens regardless of their religions, because it is most likely that the minorities will suffer all the way till change comes into being. Nevertheless you’ve got really an interesting point. Thanks for sharing

“It is a wrong thing of liberal to attack the law (right now) because timing is very important and the results of attacking the law would be disastrous that there won’t be any law for long time to come and we will miss the chance to see how the secular state would produce sectarian law uncovering its real face “

My friend I’m afraid to tell you there will be No change in the short term and that the “timing” you talking about seems too far, Just go through some of the comments in this page.. People are still shaking their heads as a sign of acceptance without any recognition of what is really happening around them. The regime is playing its role pretty well, supporting the sectarian thoughts among people which will lead to more supporters around it.

I know you are not encouraging that precise law but the issuing of the law itself is yet considering above all. However it is better, even after 60 years without issuing any kind of laws, to keep the previous one as far as it guarantees the equal rights of all citizens regardless of their religions, because it is most likely that the minorities will suffer all the way till change comes into being.
Nevertheless you’ve got really an interesting point.
Thanks for sharing

]]> بواسطة: medaad http://nj180degree.com/2009/06/28/monkeys/comment-page-1/#comment-2102 medaad Thu, 02 Jul 2009 09:49:15 +0000 http://medaad.wordpress.com/?p=2449#comment-2102 ما بدك تحنطهم يا صديق.. هدول أحياء خالدون مخلدون للأبد.. اقرأ mahamedشو بيقول: "أنو القردة ما بتعلّم أطفالها الخبرات الحياتية اللي اكتسبتها أثناء فترة حياتها وما بتنقل هالخبرات لأولادها بتخليها تتعلّم من أول وجديد أساليب البقاء من الصفر بينما البشر بيتعلّم وبيتطوّر وبينقل هالخبرات لأطفاله" وبذلك بيكون وفر على أطفاله الكثير من الأشياء اللي ممكن تفيده وما بحاجة لاختراعها من أول وجديد.. هدول نفس الشي بكل تشريع جديد متل كأنوا عم يخترعوا النار من أول وجديد.. وعم يجربوا يساووا عجلة دائرية.. وهكذا.. قلتلي قلبك كبير.. : ) ما بدك تحنطهم يا صديق..
هدول أحياء خالدون مخلدون للأبد..
اقرأ mahamedشو بيقول:
“أنو القردة ما بتعلّم أطفالها الخبرات الحياتية اللي اكتسبتها أثناء فترة حياتها وما بتنقل هالخبرات لأولادها بتخليها تتعلّم من أول وجديد أساليب البقاء من الصفر بينما البشر بيتعلّم وبيتطوّر وبينقل هالخبرات لأطفاله” وبذلك بيكون وفر على أطفاله الكثير من الأشياء اللي ممكن تفيده وما بحاجة لاختراعها من أول وجديد..
هدول نفس الشي بكل تشريع جديد متل كأنوا عم يخترعوا النار من أول وجديد.. وعم يجربوا يساووا عجلة دائرية.. وهكذا..
قلتلي قلبك كبير.. : )

]]> بواسطة: medaad http://nj180degree.com/2009/06/28/monkeys/comment-page-1/#comment-2101 medaad Thu, 02 Jul 2009 09:42:56 +0000 http://medaad.wordpress.com/?p=2449#comment-2101 أهلاً سومر.. ربما لأن الأسماء قد تفتح الباب للأسئلة.. أهلاً سومر..
ربما لأن الأسماء قد تفتح الباب للأسئلة..

]]> بواسطة: medaad http://nj180degree.com/2009/06/28/monkeys/comment-page-1/#comment-2100 medaad Thu, 02 Jul 2009 09:41:11 +0000 http://medaad.wordpress.com/?p=2449#comment-2100 عابر.. في لوغو أصغر من هاد؟!! عابر..
في لوغو أصغر من هاد؟!!

]]> بواسطة: medaad http://nj180degree.com/2009/06/28/monkeys/comment-page-1/#comment-2099 medaad Thu, 02 Jul 2009 09:38:50 +0000 http://medaad.wordpress.com/?p=2449#comment-2099 محمد.. معلش في أساليب أكثر هدوءاً للحديث.. شكراً على مداخلتك بكل الأحوال وبتمنى تراجع سياسة التعليقات، لأنو غالباً التعليقات المسيئة لأشخاص الآخرين غير مرغوبة بهالمدونة!! شكراً مرة تانية وبالمناسبة رابط مدوّنتك مو شغّال : ) محمد..
معلش في أساليب أكثر هدوءاً للحديث..
شكراً على مداخلتك بكل الأحوال وبتمنى تراجع سياسة التعليقات، لأنو غالباً التعليقات المسيئة لأشخاص الآخرين غير مرغوبة بهالمدونة!!
شكراً مرة تانية وبالمناسبة رابط مدوّنتك مو شغّال : )

]]>