مدونة مداد

أسئلتك صعيه سيدي ،

ألا توجد وسائل مساعده، اتصال في صديق ، او رأي الجمهور مثلا ؟:)

دمت بخير

انا اقول من نص الحق العروة الوثقى المستمد من القرآن الكرؤيم والشريعة الاسلامية الطاهرة والنقية والبعيدة كل البعد عن المنافقين…….. الضاربة لسخافات العلماية والمدنية……

مرحبا ….
المهم في كل هذا أنني وصلت إلى ان بلاد ماوراء القاع هذه تمتد من المحيط للخليج …و الباقي لا يحتاج توضيح… دمت مفكرا ..
رايي/الجزائر

عذراً / نايثن أو مداد /
يهمني كثيراً أن يعلم الجميع أن قانون الأحوال الشخصية ذي الأصول الدينية
هو خير ما يناسب بلادنا أو كما أسميتها بلاد ما وراء القاع وإليك الدليل :
لنرجع في التاريخ قرابة 1400 وقليل سنجد دولةً عظيمة قدمت العلم والعلماء
للبشرية جمعاء وذلك في شتى أنواع العلوم ..
سيدي الفاضل تلك الدولة وفي تلك الحقبة كانت تستند في جميع تفاصيل
قيامها إلى تشريع ٍ سماوي بحت يسمو على التشريع الوضعي والذي لا نجد
ميزانً لمقارنتهما .
سيدي الكريم أحيطك علماً أننا لم نصبح بلاد ما وراء القاع وتحته إلا بابتعادنا
عن الأصل وانتهاج الفرع التائه .
عذراً إن أطلت ودمت .

العزيز مداد :
أنا منذ البدء لم أتحدث نيابةً عن أحد وإنما ورد التعميم في سياق العلم فقط .
وأتمنى أن تجيبني على هذا التساؤل المتعلق بتلك الطفلة التي تزوجت
دون سن الثالثة عشرة :
لماذا هذا الحدث إذا وقع في عالمنا فإنه يسمى قوقة وفوضى و .. و .. و .. ؟
وإن وقع في العوالم الأخرى قد يسميه البعض حرية شخصية لا يجوز المساس بها؛ ؟
أما بالنسبة لدراستي للقانون فلاتخف فإنني أدرك جيداً أن القانون علم ولكن
ما لا يدركه الآخرون أن العلمَ روحٌ تنفخ لا مسائل تنسخ
وبالنسبة للولايات المتحدة فهي لم ترمي ذلك القانون فقط في براثن الخنازير
وإنما تخلت عن الكثير الكثير قبل ذلك الحدث وبعده ولو أن الواقع مازال يشير بعكس ذلك .
صديقي العزيز وللتنويه فقط : كلنا نأمل أن نصبح مواطنون بلا درجات
وأتمنى أن نفلح في ذلك .
دمت .

أتمنى أن تدرك جيداً سيدي أنني أنا حمزة تربيت وأخوتي جاك عصفور
وريمون غالي في دارٍ واحدة ولم تفرٌق بيننا هكذا دعوات ساذجة
سيدي الكريم ثق تماماً أن هكذا أطروحات تشريعية لا تستطيع التأثير
إلا في نفوس من يغلِّبون التمييز على حسن العدالة وطهر المساواة
كان رأيي ..
رأيي أنا فقط .
رأيٌ لمجرد إنسان .
ودمت

من المشين أن تسمع رأيي وتلقي به بسلة الحذف
أوا لست من طلب ذلك ..
إن لم يعجبك أنت فهو سيعجب الكثيرين ولذلك قمت بحذفه
لأنه يتكلم الواقع والذي هو أبعد مما ترمي إليه
بكل الأحوال جميع الأصدقاء في سوريا قد علموا بتصرفك
يا ظل صديق

I like the picture so much that it reminded me with this fact about the difference between Monkeys or primates and human and what factors made them evolve differently. Although chimps outsmart toddlers in the same age however along the years to come human outsmart chimps. In the recent study they found that primate do not teach their children the skills they have acquired and they leave them to their destiny and experience to find the tool of survivors. While the humans nourish, teach and pass on knowledge to their offspring. http://www.pbs.org/wgbh/nova/apegenius/about.html

From here your picture is just perfect for the subject matter. And Syrian under dictatorship can not do but produce such a law. Notice now I might not agree with the law but I agree with issuing the law because it is the only way to prove your monkeys theory. If Syria was under an open free society you would not expect that to happen all you have to do is to look at the Parliament figures of the 50s last century. But, under current picture it is a different story.

Now bear with me here Nathan, it is a good thing to see that Syria finally produce a law regarding the civil marriage law after 60 years of independence that is a great achievement in its own. It is a tragic situation that they could not produce one till now and we should not stand in the way of any law because any law will reflect the reality of the society without fake. It is a wrong thing of liberal to attack the law (right now) because timing is very important and the results of attacking the law would be disastrous that there won’t be any law for long time to come and we will miss the chance to see how the secular state would produce sectarian law uncovering its real face.

That is mean that the real face of the apes is not going to show till long time to come. This way liberal would not play their game right because they keep missing when to time their voice.

مافي غير جدّي (الله يرحمه ) مين شرع قانون الأحوال الشخصية
لا تتعجب يا ناثين من اخفاء هوية واضعي القانون
أعلم أنك تلقط الطائر وهو يطير كيف لك ان توقع بمثل هذه الشبهات

فكر معي قليلا ، لو قام معمل دوائي مثلا بالوصول قبل غيره من المعامل إلى دواء فريد من نوعه لا مثل له في البشرية كلها ، هل سيعرض اسماء المخترعين العظماء حتى يصبحوا محط أنظار البقية من المعامل ؟ طبعا لا .. سيحاول الاحتفاظ به
لذلك سأقوم شخصيا بطلب تحنيط عظماء قادتنا ومشرعينا من القردة ليستفيد أحفادي من عظمتهم ( قلبي كبير مو بإيدي يعني )

هذا التشريع يا صديقي تشريع سماوي لم اضعه انا ولا حمزة ولا انت لقد نزل من عند الله وحقوق الطوائف غير الاسلامية محفوظة منذ الازل في الشريعة الاسلامية وراجع التاريخ جيدا ولا تنظر الى اشباه الدولة الاسلامية الموجود الان .
ولا يوجد شيء في التشريع الاسلامية مواطنة او ذلك الكلام الفارغ يوجد انسان وله كل الحق في كل شيء ولا تنسى نحنوا اسمنا اسلام يعني من سلم الناس من يده ولسانه
واريد ان اقول لك شيء في سورية وهو قانون وانا طالب حقوق ممنوع في سورية قيام حزب اسلامي بتعرف لماذا لان التشريع السوري يستمد من الشريعة الاسلامية
حيث هي اعظم تشريع يوجد على الارض والاصدق والانقى وليس سفسطة افلاطونية.
ملاحظة صغيرة: يوجد فرق شاسع بين النص والتطبيق.
الاختلاف لن يفسد للود قضية……… مودتتي الك……

نعم . هكذا من دون أسماء يتم كل شيئ…
فيا عزيزي مداد لا تخف … فسوريا الله حاميها… حتى يثبت العكس…

http://nesasy.org/images/stories/Logos/logo_P_L_NO.jpg

العزيز مداد :
لقد طال الحديث والجدال ، ولكنها بعض الإسقاطات التي اتمنى أن تلقى الإصغاء
والتي أتمنى ألا يفهم منها على أنني متحيز لأيٍّ من النِحل وهي :
أنك تحدثت في كوميديا القرود عما أسميته ببلاد ما وراء القاع ولو أنني لا أستغرب تلك التسمية؛ إلا أنني أعجَب من أنك في صلب الموضوع تحاول إسقاط الضوء على أحد أنواع التمييز الطائفي والمذهبي_ ولا أعلم ماترمي إليه من وراء ذلك وأتمنى توضيح المرامي _
ولكنك تجاهلت أن مجرد تسمية البلاد التي تعنيها بأحد الأسماء الدونية فيه ضرباً
من التمييز العرقي والمكاني .
نحن جميعاً ضد التمييز ولكن ما أصبو إليه هو أن نكون ضد التمييز بكافة أشكاله .
سيدي الفاضل أحيطك علماً أنني أدرس القانون منذ7 سنوات _ وخلال الأشهر القليلة القادمة سأواصل ما بدأت في إحدى الجامعات البريطانية في محاولةٍ للتعمق بدراسة التشريعات المقارنة _وأدرك جيدا ً الفرق الفاهر بين التشريعات الوضعية التي لم يستطع العقل البشريمن خلالها الإلمام بمعالجة جميع قضايا المجتمع بشكل يليق بعذرية العدالة ؛
وبين التشريعات السماوية العادلة مطلقاً ، السابقة منها أو التي مازالت قائمة
بحقيقتها الفعلية حتى الآن ؛
والتي تترفع عن أن نقارنها بفتات العقل البشري وتتنزه عن أي مساومة .
وما أردتُ طرحه من خلال ذكري لبعض أسماء الرفاق هو أن يعلم الجميع أننا هنا
_ في بلاد ما وراء القاع !! _لانفرق عقائدياً بين عربي وأعجمي أياً كان منبته ،
فنحن جميعاً يا صديقي سواسية كأسنان المشط وهذي هي العدالة المثلى .
- قد نكون اختلفنا في وجهات النظر لكن أتمنى أن تكون الغاية من وراء ذلك
أسمى من مجرد الاختلاف ؛ وأن تكون الفائدة شاملة تصبُّ في بوتقة التواصل .
تنويه :
أنا لم أتهمك بحمل السلاح المكتوم الصوت ، ولكن الجميع يعلم أنني لست من ابتدع ذلك المنجنيق المطور .
دمتْ .

طبعا .. نحن جميعاً ضد التمييز ..

وكلنا في خندق واحد في مواجهة التحديات التي تعصف في بلداننا ..

والكل يعلم .. أن مداد لم يحمل يوماً كاتماً للصوت ..

تحياتي لكم جميعاً

عمو روح الياسمين صرلك كم يوم عم تتفزلكي بلا طعمة الزلمة عم يحكي عن قانون الاحوال الشخصية الجديد اللي هو مو جاي من لدين الاسلامي وعلى اساس انك دارسة قانون المفروض تعرفي هالشي بس يمكن لانو كلية الحقوق بلزق كلية الشريعة فمو عرفانة انت وين عم تفوتي
صرلك عم تنطي من موضوع لموضوع وتلفي وتدوري مو عرفانة عن شو عم تحكي وهلا اخرشي جاية عم تبيعي وطنيات ولك ايه نحنا الشعب العربي بقفا العالم والتمييز يا عمو بين الذكي والغبي والفهمان والحمار والتقدم والتخلف لازم يكون مشان نعرف بقا حالنا وين حاجتنا ضايعين لازم نعرف الصيني مو متل الياباني وامريكا مو متل سوريا وافغانستان مو متل العراق يا عمو بس تروحي على بريطانيا رح تعرفي انو هنن مختلفين عنا متميزين عن البقية ولو ما كانو احسن مننا هلا ما كنتي رحتي درستي عندون كنتي درستي عنا .هي الكلمة تبع التمييز ما زبطت معك لانو هادا مو اسمه تمييز حبيتبي هادا اسمو تسمية الاشياء بمسمياتها . لازم نعترف مين نحنا لنقدر وين الله حاطتنا حاجة منخارنا فوق السما وكنا وكنا وكان جدي وكان ابي وكان فعل ماضي ناقص
بعدين انو طائفية ومذهبية انتي عم تحكي عنو حاجتك مو عرفانة راسك من رجلك وجاية عم تحكي وتناقشي ومدري شو ، الزلمة عم يطالب بالغاء القانون الجديد لانو طائفي ووحدة متلك جاية تتفزلك وتقول انو عم يدعي للطائفية ولا شو كمان عم تتهمه بزرع الطائفية على اساس انها فهمانة كتير ما شاء الله حولها وحوليها الشب ما جاب سيرة الدين الاسلامي وما انتقد لا من قريب ولا من بعيد وانتي عم تحطي بتموه كلام هو مو قايله لك حاجة ياه اذا انتي بدك هلقانون يمشي بالبلد ففي مليون غيرك ما بدون هالقانون وهنن مسلمين احسن مني ومنك
بعدين قال لا نفرق بين عربي وعجمي دخلك شو يعني عجمي انا بعرف العجم هنن الايرانيين وهدول اكتر الناس العرب بيكرهوهن وهنن اكتر الناس بكرهو العرب ولك دول الخليج هي انا بوحدة منهابيعاملو السوري معاملة مدري كيف لك نحنا بنيجي بعد الباكستاني والهندي والافغاني والبطيخي لك هادا العربي اللي هو اخونا على اساس هيك بيعاملنا وانت جاية تقولي لا نفرق بين عربي وعجمي
اما بالنسبة لنحنا السورين فبكرا بس يطلع القانون الجديد لنشوف كيف رح نفرق ولا ما رح نفرق
شكلك مو عرفانة عم تفوتي على كلية الشريعة ولا كلية الحقوق بنصحك تقراي شوي وبقله لمداد الله يرضاعليك بلاها هي الراي والراي الاخر شنو مابتنفع اذا كان اللي عم يحاكك مو فهمان الله وين حاطو

سلااااااااااااااااااااااام

بتاريخ 7/6/2007، صدر القرار رقم 2437 الذي بموجبه أعدّت لجنة «سريّة» شكلها رئيس مجلس الوزراء السوري قانوناً جديداً للأحوال الشخصية السوريّة. ومنذ أكثر من شهر، تسرّب القانون الجديد إلى بعض الناشطين السوريين المستقلين، ليثير زوبعة من الانتقادات الحادة ضده، وهي انتقادات أتت حصراً (في بدايتها على الأقل) من مثقفين ونشطاء مستقلين (لا هم من الموالاة ولا هم في صفوف المعارضة).
أجمع كل من تناول القانون الجديد على أنه ينسف جلّ ما حققته المرأة السورية من مكاسب حضارية سطّرتها بكفاحها ونشاطها وانخراطها في الشأن العام منذ مطلع القرن العشرين، وربما منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر. إلا أنه والحق يقال، أتى قانوناً مفصّلاً على مقاس مسلسل «باب الحارة»، وكأن المطلوب من السوريين بمختلف انتماءاتهم وخلفياتهم أن يعيشوا خلف أسوار تلك الحارة التي لم تعرف المدنيّة بعد!
لقد أتى في طيات القانون الجديد تعابير اعتقد السوريون أنهم تجاوزوها منذ ما يزيد على القرن؛ فكيف ستغدو الحال، إذا كان من شأن بعض ما انطوى عليه تفتيت بنية المجتمع السوري، الذي من حقه أن يتطلّع إلى عيش حياة عصرية حديثة؟ فعلى سبيل المثال، استعاد القانون الجديد في المادة 38 منه مصطلح أهل الذمة، كما اعتبر مشروعه أن زواج الرجل والمرأة باطل في أكثر من حالة، كما أتى في نصّ المادة 63 منه، وهي زواج المسلمة بغير مسلم حال لم تكن كتابية (يلاحظ هنا استعادة مصطلح كتابية)، زواج المرتدّ أو المرتدّة عن الإسلام ولو كان الطرف الآخر غير مسلم. ناهيك عن أنه أتى في متن المادة 93 فإن عقد الزواج الباطل، وفق فقه المشرّع، لا يترتب عليه مهر ولا نسب ولا وراثة ولا حقوق!
بهذا المعنى، فإن زواج السورية من لا أدري أو ملحد أو بوذي (والعكس صحيح)، يعتبر زواجاً باطلاً حتماً! وفي أحد بنوده، ثمة إحياء بطريقة غير مباشرة لمصطلح الردّة وجواز محاكمة المرتد عن دينه (الإسلام). هذا ما تؤكده المادة 233 التي تنطوي على «إذا ارتدّ الزوج قبل الدخول، فسخ القاضي الزواج، وإذا وقعت الردّة بعد الدخول وعاد إلى الإسلام خلال العدّة عادت الزوجية ولها الفسخ». فيما تنصّ المادة 234 على أن ردّة الزوجة بمفردها لا توجب فسخ العقد.
ناهيك عن احتفائه بتعابير منفرة، أبعد ما تكون عن روح المساواة والمواطنة، ناهيك عن أن الأذن تخجل من سماعها، من قبيل: الموطوءة، والنكاح، وأجرة إرضاع الولد، وخفض سن زواج الفتاة إلى سن الثالثة عشرة، وتحويل المرأة إلى مجرد آلة إنجاب ووسيلة متعة للرجل لا أكثر، والكثير من هذا القبيل، وهو ما يتناقض مع الكثير من نصوص الدستور السوري الذي يؤكد على المواطنة بين الناس بمعزل عن دينهم ولونهم وعرقهم وجنسهم.
اللافت في السجال الذي جرى (وما يزال) في سوريا، بل المفجع، هو صمت المعارضة السورية (بشقيها الداخلي والخارجي). في وقت علت فيه أصوات بعض الإسلاميين المعتدلين رافضة المشروع جملة وتفصيلاً، وهذا ما عبر عنه أكثر من مقال للناشطة الإسلامية السيدة أسماء كفتارو (حرم الدكتور محمد حبش)؛ ففي أحد مقالاتها، في موقع «نساء سورية» بتاريخ 9/6/2009 اعترضت بشدة على القانون المذكور. نورد هنا بعض ما جاء فيه نظراً لأهميته :«ومع أنني أرفض اعتماد القانون المذكور أصلاً للحوار كونه بني على أساس من تجاهل الروح القانونية وتجاهل المرأة السورية العاملة (نائب رئيس الجمهورية، المستشارة في شؤون القصر والأمور الفكرية، الوزيرات، وأعضاء مجلس الشعب، والناشطات في حقوق المرأة) والتأكيد على ظلمها واستنكارها كإنسان كامل الأهلية وتغييب الروح التجديدية التنويرية في الفقه الإسلامي والمنهج الوسطي للإسلام والاعتماد على الفكر التقليدي التعصبي الذي يحاول أن يبعد المرأة عن مجالات الحياة العامة وقد فتحت لهم نافذة مشروعة من خلال رئاسة الوزراء ليحكموا فيها على النساء والمجتمع بما تهوى أنفسهم بقوانين مشروعة من الدولة، ولكن أذكر على سبيل الاستطراد النقاط الآتية:
1ـــــ إن إقحام اللجنة نفسها نائباً عن الطوائف المسيحية والدرزية والموسوية في البلد مع غياب أي أحد من أفراد هذه الطوائف عن مسودة القانون يعتبر خللاً فاضحاً، وهو تجاهل مؤسف لعدة قوانين صدرت في الماضي وصادق عليها مجلس الشعب، وصدرت فيها مراسيم جمهورية تقرّ ما ارتضته الطوائف الدينية لنفسها وما عبرت عنه مرجعياتها الدينية المختلفة.
2ـــــ المادة 44 أعادت مسوّدة القانون سن الزواج إلى ما دون السابعة عشرة للنساء والثامنة عشرة للرجال وهو ما كان محسوماً بالقانون السابق، وذلك حين منح القاضي سلطة تقديرية يمكنه أن يأذن بموجبها بإجراء عقد الزواج للأطفال إذا طلب الأطفال الزواج وقدر القاضي أنهما قادران على الزواج جسدياً فيطلب من الأب أن يأذن لهما بالزواج، وهذا يتنافى مع منطق الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها سوريا ويتنافى مع واقع الحياة وما ثبت علمياً وطبياً واجتماعياً من عدم قدرة الأطفال على بناء حياة أسرية جيدة وتحمل الأعباء التي ستوكل إليهم.
3ـــــ إعادة ترسيخ تعدد الزوجات من دون وضع ضوابط حقيقية ترفع عن المرأة الظلم، وذلك عن طريق ذكر الشرطين التقليديين النفقة والعدل، مع العلم بأن هذه الشروط لم تتمكن على الإطلاق من رفع الظلم عن المرأة المتزوج عليها. وقد عجز القانون عن أن يجعل التعدد وضعاً استثنائياً بل عمد إلى اعتباره حقاً مطلقاً للزوج لا علاقة للمرأة فيه».
فيما انتقد الدكتور محمود عكام، أخيراً، القانون من خلال موقعه الإلكتروني، مسجّلاً شهادة لله والتاريخ، بحسب قوله، أهم ما أتى بها: «أنا أحمَدُ في الدستور السوري أنه قدم المادة /45/ التي تقول: تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الكاملة والفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية». نريد أن يكون الدستور هو الراعي للقانون، أو أن يكون أماً للقانون، ونريد من قانون الأحوال الشخصية أن يكون تحت ظلال الدستور، وأن يتماشى مع الدستور، لأن الدستور استراتيجية، والقانون تكتيك، ونريد من التكتيك أن يماشي الاستراتيجية، وأن لا يختلف عنه، أو يعاكسه، وأن يكون هذا القانون ـــــ الأحوال الشخصية باعتباره مُستمَداً من الشريعة الإسلامية ـــــ مماشياً للدستور، وفي ظلال الملامح الدستورية العامة في ما يخص المرأة.
أخيراً: وبعد دراسة مستفيضة وجدت أن ملامح الدستور الإسلامي للأسرة عموماً، وللمرأة خصوصاً، هي ما يأتي:
ـــــ الرجل والمرأة من أصل واحد ولا خلاف. ـــــ المرأة شخصية مستقلة فلا اندراج ولا اندماج. ـــــ المرأة تشارك وتساهم في الحياة الاجتماعية. ـــــ المرأة تشارك في الحياة السياسية. ـــــ المرأة ذات أهليّة كاملة ولا خلاف، و«إنما النساء شقائق الرجال».
في ظل صمت المعارضة المزمن إزاء القانون، بادر بعض النظام السوري إلى رعاية السجال، هذا ما نتلمسه من خلال أول مقال سطرته صحيفة «الثورة» الحكومية بتاريخ 12/6/2009 من خلال مقال بعنوان «حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد»، أتى فيه:«المشروع مليء بالمواد التي تكرس مفاهيم وأوضاع أنفقت الحكومة الكثير على تغييرها للنهوض بواقع المرأة والأسرة».‏ وكان ذلك إشارة إلى تناوله ضمن الإعلام الرسمي وغير الرسمي داخل سوريا، بمباركة سياسية رسمية على ما يبدو، فلم يلبث الأمر طويلاً حتى خصصت ندوات لمناقشته عبر محطة فضائية «المشرق» المستقلة بتاريخ 16/6/2009، وكذلك فعلت إذاعة «سوريا الغد» في التاريخ ذاته؛ إلى أن وصلت الحملة ضده إلى الفضائية السورية وهي رسمية، لكنها (أي الحملة)، حتى تاريخ كتابة هذه الأسطر ـــــ بحسب حدود معرفتنا ـــــ لم تصل إلى موقع «النداء» أو «الرأي» المعارضين.
فقطعاً لم تكن تحتاج سوريا إلى قانون كهذا، يشرّع زواج الطفلات (يكنّيها البعض تهكّماً: اغتصاب الطفلات) ويسلّع المرأة ويفرّق بين مكوّنات الشعب السوري، قدر ما هي بحاجة إلى قانون أحوال شخصية مدني. فبحسب زعمنا أن المخرج المناسب لسوريا، بغية الخروج من قوقعات الطوائف والمذاهب واختلاف الأديان وتعددها فيها، وصولاً إلى المواطنة الحقة، هو ذلك القانون الذي يقف على مسافة واحدة من جميع السوريين. ناهيك عن أن قانون الزواج المدني لا سواه هو المدخل الأول لاحترام الإنسان ككائن قائم بذاته، ولحريته الشخصية. ولا نعتقد أن قانوناً كهذا يتناقض مع حالات التديّن لدى الناس من أي دين أو مذهب كانوا، إذ بمقدور العازمين على الزواج حال كانوا متدينين الذهاب إلى الكنيسة أو إلى الشيخ بغية نيل بركته، قبل الزواج مدنياً أو بعده

منقول عن
http://www.swaidanews.com

فقط للتنويه :
مداد تحياتي إلك .
محمد أول شي أنا إسمي الحمزة
ثاني شي لا يوجد ناقد عبر التاريخ ينتقد أشخاص بذواتهم لكتاباتهم ؛
وإنما تنتقد الكتابة أو العمل بحد ذاته بعيداً عن التجريح الشخصي .
ياسيد محمد
وصلني رأيك .. وأنا سمعتو وأدركت حدود نظرتك .

Medaad, let me disagree with your response. The sensation around secrete committee is false because this is the first time they leak something and they are not going to make a habit but just to serve some agenda. Tons of laws and decrees passed along the years no one dare to voice an opinion or open a lip.

It there are smart elites they would not have take the bait that easy, they would have waited untill it passes then they make their move. The suggested law is no difference from existing law except for putting other sects under the Muslim umbrella and this is unheard of and it can not last if it was to pass, and it will not be considered as dangerous event because it won’t work and you will see it stopped before passing.

The storm is phony and the leak is phony, if the storm is real it should have followed with demand to stop issuing laws without discussion in newspaper and in public, and some laws which contradict with constitution should be voted for. Issuing the law does not matter in this stage what matter is the way the law is made. The current system with its status quo system has won and proves that they can solve the problem from within because they encompass the system and the opposition in within. But that is a very wrong premise, they system has one face and if the system proves that there is two sides in the system, then there is no need for opposition outside the system and this way the society is doomed.
Then forget about everything you have talked about in your blog, it is like raising your white flag for hope.